كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن “المغرب من بين الدول التي تحصل على المنتجات النفطية الروسية السائلة من أجل تلبية حاجيات السوق الوطنية؛ لكن بعض هذه المواد تتم إعادة تصديرها إلى الدول الأوروبية”.

ويأتي هذا في ظل حديث عن شراء النفط الروسي بأثمنة بخسة وبيعه للمغاربة بأثمنة النفط الأمريكي والخليجي، حيث وجه الفريق الاشتراكي سؤالا برلمانيا بهذا الخصوص إلى وزيرة الاقتصاد والمالية.

وقال الفريق الاشتراكي بمجلس النواب إن الشركات التي تستورد المواد النفطية تقوم بالتلاعب في شواهد إقرار مصدر استيراد هذه المواد بميناء طنجة المتوسط، موضحا في سؤاله الكتابي الذي وجهه النائب عبد القادر الطاهر أن بعض شركات المحروقات بدأت تستورد الغازوال الروسي بثمن جد منخفض وتزور وثائقه لتبيعه بثمن جد مرتفع حسب السوق الدولية.

وتضمن السؤال أن بعض الشركات التي تستورد المواد النفطية السائلة لتلبية حاجيات السوق الوطنية تعمد إلى إدخال الغازوال الروسي الذي لا يتجاوز ثمنه 170 دولارا للطن وأقل من 70 في المائة من الثمن الدولي، في المقابل تغير الشركات المستوردة في وثائق وشواهد مصدر الغازوال الروسي كأنه آت من الخليج أو أمريكا وتبيعه بالسعر الدولي داخل التراب الوطني.

ونبه الفريق الاشتراكي إلى أن هذه الشركات تحقق عبر هذه العملية أرباحا طائلة، وكل ذلك يحدث بتواطؤ صريح للشركة المسيرة لمخازن الوقود بميناء طنجة المتوسط وبعيدا عن مراقبة الأجهزة المالية للدولة، داعيا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط مصادر استيراد الوقود الذي يباع في السوق الوطنية وضبط ثمنه.

وتزايدت تدفقات المنتجات النفطية الروسية إلى شمال إفريقيا؛ فقد شهد المغرب، على سبيل المثال، واردات بلغت مليوني برميل من الديزل الروسي في يناير، مقارنة بـ600 ألف برميل فقط للعام 2021 بأكمله، وفقا لبيانات “Kpler” التي نقلتها صحيفة “وول ستريت جورنال”.

وشهدت تونس أيضا زيادة في واردات المنتجات البترولية الروسية إلى 2.8 ملايين برميل في يناير و3.1 مليون برميل أخرى في فبراير، بعد استيراد كميات ضئيلة قبل الغزو الروسي لأوكرانيا.

وبدأت الدول الإفريقية المطلة على البحر الأبيض المتوسط، وكذلك تركيا، في الحصول على المزيد من الوقود الروسي حتى قبل الحظر الغربي. ويقول محللون إن هناك دلائل تظهر الآن أن بعض هذه المنتجات يمكن أن يتجه لإعادة تصديرها إلى أوروبا؛ لكنهم أشاروا أيضا إلى أنه حتى لو كان الأمر كذلك، فمن الصعب التأكد من الأصل الحقيقي لشحنة ممزوجة بمنتجات أخرى.

وقرر الاتحاد الأوروبي، اعتبارا من 5 فبراير الماضيي، حظر الواردات المنقولة بحرا من المنتجات النفطية الروسية المكررة وحوالي مليون برميل يوميا من الديزل الروسي وأنواع الوقود الأخرى.

وقال مصطفى لبرق، خبير في المحروقات والطاقة، إن “أسعار الديزل الروسية التي طرحها بعض البرلمانيين ووسائل الإعلام (أي 170 دولارا للطن) خاطئة وغير دقيقة”.

وشدد الخبير المغربي على أن “أسعار الديزل تبلغ حاليا في السوق الدولية حوالي 820 دولارا للطن، وعندما يتم عرضه من روسيا يمكن أن تصل الخصومات إلى 30 دولارا إلى 40 دولارا للطن، لا أكثر، أي بمتوسط سعر 780 دولارا للطن.

واعتبر أن “الشحن من روسيا مكلف للغاية؛ لأن مالكي السفن يرفضون التنقل من أماكن نشوب الحرب. كما قامت شركات التأمين برفع أسعارها نظرا للمخاطر المتزايدة في منطقة النزاع المسلح هذه.

ونشرت وزارة الخزانة الأمريكية منشورا لمجموعة الدول السبع ودول الاتحاد الأوروبي يحدد عتبة لمشتريات المنتجات الخام عند 60 دولارا للبرميل وحدا لمشتريات المنتجات المكررة حوالي 750 دولارا للطن عندما تكون المنتجات من أصل روسي.

وقال الخبير نفسه إن “المغرب محايد تماما في هذه الحرب بين روسيا وأوكرانيا، أي أنه لا يفرض أي حظر ويستخدم حياده؛ لكن البنوك المغربية التي لديها مراسلات بالأساس أوروبية تواجه، من ناحية أخرى، صعوبة كبيرة في الاعتماد أو الدفع مقابل التوريدات من روسيا، بالنظر إلى القيود التي تفرضها البنوك الأوروبية”.

ابتداء من يوم أمس الأحد، دخل قرار حظر استيراد المنتجات البترولية الروسية إلى الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، بعدما كان قد جرى اتخاذه في يونيو الماضي.

ويأتي هذا القرار الأوروبي بغاية تقليص عائدات روسيا من مبيعات الطاقة، وبالتالي الحد من قدرتها على تمويل حربها على أوكرانيا.

وبدأت موسكو، في الفترة الأخيرة، تقوم بالبحث عن أسواق أخرى لتزويدها بالمواد البترولية تحسبا لهذا القرار الأوروبي، حيث فتحت أبوابها على مجموعة من الدول؛ ضمنها المغرب.

وتفيد البيانات الاقتصادية بأن روسيا عملت على تكثيف إمداداتها من المواد الطاقية إلى المغرب وبعض الدول، في خطوة استباقية لشروع تنفيذ الحظر الأوروبي على منتجاتها.

في هذا الصدد، سجل الخبير الاقتصادي رشيد ساري أن الأزمة بين روسيا والاتحاد الأوروبي وصلت منعطفا جد خطير، على اعتبار أن ما رصده مجموعة من الخبراء يفيد بكون ما تجنيه موسكو من مبيعاتها لمختلف مصادر الطاقة إلى الاتحاد يصل 67 مليار يورو، بينما تكلفة الحرب تصل إلى 60 مليار يورو؛ وهو ما يفيد بأن روسيا تمول حربها ضد أوكرانيا على حساب أوروبا.

ولفت المتحدث نفسه إلى أن الاتحاد الأوروبي فطن إلى أن ما تزود به روسيا هذه الدول كان بمثابة تمديد للحرب وللأزمة التي تنعكس على الاتحاد.

وأشار رشيد ساري، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن روسيا، بعدما عاشت أوروبا فصل شتاء دافئ وليس باردا كما كان متوقعا، عملت على البحث عن خطة لتعويض زبونها الاتحاد الأوروبي الذي صار يشكل بالنسبة لها اليوم عدوا؛ الأمر الذي جعلها تطرق باب دول إفريقية وعربية، ضمنها المغرب.

وأضاف الخبير الاقتصادي نفسه أن ما سيتحصل عليه المغرب من براميل البترول الروسي، وبالرغم من أن الكمية لن تحل الأزمة “لكن سيكون له انعكاس كبير جدا على الفاتورة الطاقية للمغرب، على اعتبار أن هذه الفاتورة من أسباب العجز التي يتكبدها في ميزانيته”.

وأبرز أن لجوء المغرب إلى مواد طاقية روسية لا يعتبر ردا على قرار البرلمان الأوروبي، وإنما دواع اقتصادية وبراغماتية تجعله في استعداد لاستقبال هذه المواد.

وبعدما أورد أن ترهات البرلمان الأوروبي ليست وليدة اللحظة، سجل أن المغرب يتمتع بسيادته الخاصة ولا ينتظر إملاءات أحد، وله مجموعة من الشراكات الاقتصادية مع روسيا والصين وأمريكا وغيرها؛ “لذلك لا يمكن أن نجعل هذا الخلاف والترهات من البرلمان الأوروبي كرد فعل، لأن المغرب لا يتعامل بهذا المنطق. والدليل على ذلك هو أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين المغرب وإسبانيا لم تتأثر خلال الأزمة الخانقة بين البلدين، حيث شهدت سنة 2021 التي عرفت قمة الأزمة تحقيق مدريد ارتفاعا في صادراتها نحو المغرب بـ29 بالمائة، فيما حقق المغرب ارتفاعا في صادراته نحو هذا البلد بـ14 في المائة. لذلك، فالمغرب يترفع بأن يتعامل بهذا المنطق”.

من جهته، أكد الخبير الاقتصادي والمالي الطيب أعيس أن هذا الحظر الأوروبي للمنتجات البترولية الروسية، الذي دخل حيز التنفيذ، قد تعتبره موسكو “إعلانا للحرب ضدها من طرف الغرب، وهذا قد يعقد من الوضعية في أوكرانيا واستفحال الحرب وتتطور إلى ما لا يحمد عقباه”.

وشدد الخبير المالي، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس، على أن روسيا من حقها، في ظل هذا القرار الأوروبي، بيع منتوجاتها البترولية ومن حق بقية دول العالم استيرادها؛ ومن ضمنها المغرب.

ولفت الطيب أعيس إلى أن المملكة “من حقها استيراد هذه المنتجات الروسية بالثمن الذي تراه مناسبا، ومن حق المغرب التزود بهذه الطاقة الحيوية سواء البترول أو الغاز أو باقي المواد”، مؤكدا أن “المغرب بلد حر، ويمكن أن يستورد من أي بلد يريد حسب مصلحته؛ فهو يجب أن يراعي مصلحته لا غير”.